terms-and-conditions

تكتب الشروط والأحكام في هذه الصفحة.

الشروط والأحكام

تمثل هذه الشروط والأحكام الإطار القانوني المنظّم لاستخدام الموقع الإلكتروني لشركة عمر إبراهيم العمودي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونيَّة ، ومقرها الرئيسي الدمام، المملكة العربية السعودية (ويُشار إليه لاحقًا بـ “الشركة”). ويُعد دخول إلى الموقع أو استخدام أي من خدماته إقرارًا بالاطلاع على هذه الشروط وفهمها والموافقة عليها دون قيد أو شرط.

أولًا: التعريفات

لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الشركة: شركة عمر إبراهيم العمودي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونيَّة بموجب السجل التجاري رقم (2031105148)

المستخدم: كل شخص يدخل أو يستخدم الموقع بأي وسيلة.

الخدمات الإلكترونية: النماذج الإلكترونية المتاحة في الموقع، وتشمل طلب الخدمات القانونية، حجز المواعيد، والاستفسارات.

المحتوى: كل ما ينشر في الموقع من نصوص، معلومات، نماذج، مواد قانونية، تصاميم، أو أي شكل من أشكال البيانات.

 ثانيًا: نطاق الاستخدام

1. يقتصر استخدام الموقع على الأغراض المشروعة والمتوافقة مع الأنظمة بالمملكة العربية السعودية، وبما لا ينتهك حقوق الشركة أو الغير.

2. يُحظر على المستخدم إساءة استخدام أي من خدمات الموقع، بما في ذلك:

أ- إدخال بيانات غير صحيحة أو مضللة.

ب- إرسال أي محتوى مخالف للنظام أو الآداب العامة.

ت- محاولة اختراق أو تعطيل الموقع أو أنظمته التقنية.

3. يحتفظ الشركة بالحق في تعليق أو حجب أي استخدام غير مشروع أو مخالف لهذه الشروط دون إشعار مسبق.

 ثالثًا: طبيعة المعلومات المنشورة في الموقع

1. جميع المواد المتوفرة في الموقع ذات طبيعة تعريفية أو عامة، ولا تُعد بأي حال استشارة قانونية أو بديلًا عنها.

2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية ناجمة عن اعتماد المستخدم على أي محتوى منشور ما لم يكن ذلك ضمن علاقة تعاقدية رسمية بين الطرفين.

 رابعًا: طلب الخدمات القانونية عبر الموقع

.1يتيح الموقع للمستخدم تقديم طلبات الخدمات القانونية أو حجز مواعيد للاستشارات القانونية وسداد أتعابها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة في الموقع.

.2يُعد تقديم الطلب أو حجز الاستشارة عبر الموقع طلبًا لتنظيم الخدمة، ولا يترتب عليه بذاته أي علاقة تعاقدية لتقديم خدمات قانونية مستمرة أو تمثيل نظامي أمام الجهات القضائية أو الحكومية، وتقتصر الخدمة في هذه الحالة على تقديم الاستشارة القانونية خلال الموعد المحدد، أما أي خدمات قانونية أخرى فتستلزم إبرام اتفاقية خدمات قانونية مكتوبة تحدد نطاق العمل والأتعاب وفقًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

.3في حال حجز استشارة قانونية وسداد أتعابها عبر الموقع، يقتصر نطاق الخدمة على تقديم الاستشارة خلال الموعد المحدد، ولا يشمل ذلك أي أعمال قانونية إضافية مثل إعداد المذكرات أو الترافع أو التمثيل أمام الجهات القضائية أو الحكومية إلا بموجب اتفاقية مستقلة.

.4يحق للشركة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية لازمة لدراسة الطلب قبل تأكيد تقديم الخدمة، كما يحق لها قبول الطلب أو رفضه وفق ما تراه مناسبًا.

.5في حال رفض الطلب أو تعذر تقديم الخدمة بعد السداد، يتم التعامل مع المبالغ المدفوعة وفق سياسة الاسترجاع المعتمدة في الموقع.

خامساً: أحكام الدفع الإلكتروني

1. في حال إتاحة خدمات إلكترونية مدفوعة عبر الموقع، فإن الدفع يتم من خلال قنوات دفع معتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

2. يعتبر إتمام عملية الدفع موافقة صريحة على الخدمة المختارة وقيمتها، ولا يُسترد المبلغ بعد البدء في تقديم الخدمة إلا وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة أو وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

3. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأعطال التقنية الخاصة ببوابات الدفع الإلكترونية أو مزودي خدمات الدفع، ويقتصر دوره على إتاحة وسيلة الدفع فقط.

4. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دفع صحيحة، ويتحمل منفردًا أي مسؤولية عن إدخال بيانات غير صحيحة أو استخدام بطاقات غير مملوكة له بصورة نظامية.

سادساً: إخلاء مسؤولية الضمانات

1. يقدم الشركة الموقع والخدمات الإلكترونية المتاحة “كما هي”، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك سلامة التشغيل أو عدم انقطاع الخدمة أو خلو المحتوى من الأخطاء.

2. لا تضمن الشركة أن يؤدي استخدام الموقع إلى تحقيق نتيجة معينة، سواء كانت قانونية أو تجارية، ما لم يكن ذلك ضمن اتفاقية خدمات قانونية موقعة بين الطرفين.

3. يقر المستخدم بأن أي اعتماد على المحتوى المنشور أو على أدوات التواصل في الموقع يتم على مسؤوليته الخاصة دون أدنى مسؤولية على الشركة.

 سابعاً: حقوق المستخدم

يتمتع المستخدم، عند استخدام الموقع، بالحقوق التالية:

1. الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته الشخصية وفق ما يرد في سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.

2. الحق في التواصل مع الشركة للاستفسار عن وضع الطلب أو الخدمة المقدمة عبر الموقع.

4. الحق في الوصول إلى المعلومات العامة المنشورة في الموقع، واستخدامها في حدود التصفّح الشخصي وغير التجاري.

مع التأكيد بأن هذه الحقوق لا تتعارض مع الأنظمة بالمملكة العربية السعودية، ولا تنشئ علاقة تعاقدية أو التزامًا قانونيًا ما لم يتم ذلك صراحةً بموجب اتفاقية مكتوبة.

ثامناً: شروط إلغاء أو تعديل المواعيد

1. يحق للمستخدم طلب إلغاء أو تعديل الموعد المحجوز عبر الموقع قبل موعد الزيارة بمدة لا تقل عن 24 ساعة، وذلك عبر وسائل التواصل الرسمية.

2. في حال عدم حضور المستخدم للموعد دون إشعار مسبق، يحق للشركة إلغاء الموعد دون التزامه بتحديد موعد بديل.

3. يحق للشركة تعديل أو إلغاء الموعد عند وجود ظروف مهنية أو تنظيمية تستدعي ذلك، ويتم إشعار المستخدم بالوسيلة المناسبة.

4. إذا كانت المواعيد مرتبطة بخدمة مدفوعة، فإن المبالغ المسددة لا تُسترد في حال إلغاء الموعد أو عدم الحضور، ويجوز للمستخدم استخدام المبلغ المدفوع لحجز موعد آخر أو للحصول على خدمة قانونية أخرى من خدمات الشركة، وذلك خلال المدة التي يحددها الشركة ووفقًا للإجراءات المعتمدة لديه.

 تاسعاً: سرية المعلومات والبيانات

1. يلتزم الشركة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يزوّد بها المستخدم عبر الموقع، ولا يتم استخدامها إلا بغرض تنفيذ الخدمة المطلوبة ووفق الأنظمة المرعية.

2. يقر المستخدم بأن إرسال البيانات عبر الإنترنت قد يتعرض — بطبيعته التقنية — لمخاطر خارجة عن سيطرة الشركة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تترتب على ذلك.

3. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي بيانات مغلوطة يُدلي بها.

 عاشراً: الملكية الفكرية

1. كافة محتويات الموقع مملوكة للشركة ملكية فكرية كاملة، وتشمل النصوص، التصاميم، الشعارات، الهيكل البرمجي، والمحتوى القانوني.

2. يُحظر إعادة إنتاج أو نسخ أو نشر أو ترجمة أي جزء من محتوى الموقع دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

3. لا ترخص الشركة للمستخدم بأي حقوق ملكية أو استخدام إلا في حدود التصفح الشخصي فقط.

حادي عشر: الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو مصادر خارجية لا تملك الشركة السيطرة عليها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو دقتها أو ممارساتها.

ثاني عشر: حدود المسؤولية

1. لا تضمن الشركة توفر الموقع بشكل دائم أو خلوّه من الأعطال أو التوقفات التقنية.

2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن:

أ- استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه.

ب- اعتماد المستخدم على أي معلومات منشورة فيه.

ت- أعطال تقنية أو قِطَاعات في خدمات الإنترنت.

3. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية أي استخدام مخالف للنظام أو لهذه الشروط.

ثالث عشر: التعديلات على الشروط والأحكام

1. يحق للشركة تعديل الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.

2. يسري العمل بأي تعديل فور نشره على هذه الصفحة، ويجب على المستخدم مراجعتها دوريًا.

رابع عشر: النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح بالمملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في مدينة الدمام.

خامس عشر: التواصل